أخبار وطنية

قانون لتنظيم العمل المنزلي لجنة برلمانية تصادق على مشروع

وأكدت ضرورة إلزام الأجير بما يفيد سلامته من الأمراض المعدية وبكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي

وخاصة الإصابة بالأمراض المزمنة أو المعدية أو السارية.


وإقترح أعضاء اللجنة إضافة عبارة التزام كلا الطرفين بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية لكليهما.

وفي جانب آخر، لفتت اللجنة إلى عدم الانسجام بين الأحكام العقابية المتعلقة بتشغيل الأطفال أو التوسط فيه، والواردة باالقانون

الأساسي المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وهو ما يدخل الخلط أمام المتقاضين، من جهة، ويصعب مهام القضاء، من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة كذلك ضرورة جندرة لغة نص المشروع في جميع فصوله باستعمال المؤنث والمذكر

(العامل والعاملة).


وكان البرلمان قد صادق في 2 مارس المنقضي على إرجاع نص مشروع هذا القانون إلى لجنة الشباب

والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي لمراجعته وتلافي ما تضمنه من

“ثغرات تجعله غير قابل للتطبيق على أرض الواقع”، وفق ما صرح به يومها عدد من النواب في مداخلاتهم

خلال جلسة عامة للبرلمان.


وقد أقرت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل، بأن مشروع القانون يحتوي على بعض

الثغرات، لكنه يتضمن كذلك عدة نقاط قوة تتمثل بالخصوص في تحديد المصطلحات والمفاهيم المتعلقة

بقطاع عملة المنازل بصورة دقيقة. وقالت إن الوزارة قد استندت في إعداد هذا المشروع إلى عدة دراسات

قامت بها جمعيات من المجتمع المدني ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة

“الكريديف”، تناولت بالدرس وضع عملة المنازل من خلال الاستماع إلى مشاغلهم والعراقيل التي تواجههم

في العمل وتحديد احتياجاتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Proxity.tn إعلانات